كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات

عصر الخيار المضمون - لا بد من الالتزام بأن الخسارة وحدوث الحدث

على البائع ، وهذا هو الأرش الملازم للخيار .

وتوهم : أنه لا أثر له ، في غير محله ، لظهور ثمرته في السقوط .

أقول : الذي يظهر لي عاجلا ، أن حديث انفساخ العقد قهرا ، مما لا

يمكن الارتضاء به ، ومسألة الملكية الآنية من المسائل العرفانية .

ومقتضى هذه الأخبار أولا في صورة التلف ، ليس إلا الضمان إذا

فسخ المشتري ، لأن حقيقة الضمان عند الاطلاق ليست إلا ذلك .

وأما في صورة حدوث الحدث ، فهو أيضا لا يوجب خيارا جديدا فيما

نحن فيه ، لأن ضمان الحادث على البائع إذا فسخه ، ولا شبهة في جواز

الفسخ لصاحب الحيوان والشرط .

ومن هنا يظهر : أن مفاد قاعدة " التلف في زمن الخيار . . . " أنه ليس

إلا تمكين من له الخيار على جبران الخسارة بحل العقد ، وكفاية رد ما

يبقى من التالف ، أو عدم رد شئ إليه ، ويسترد ما أقبضه البائع مثلا من

الثمن . وربما إليه يرجع ما نسب إلى المحقق ( 1 ) الحقيق بالتصديق .

فاستفادة الخيار الجديد للعيب أولا ، لاسرائه إلى سائر الأمتعة ،

مضافا إلى ممنوعيتها بدوا ، تشبه القياس جدا .

ومما يؤيد ما أبدعناه مرسلة جميل ( 2 ) ، ومعتبر زرارة ( 3 ) ، السابقتين

1 - تقدم في الصفحة 72 . 2 - تقدم في الصفحة 35 . 3 - تقدم في الصفحة 34 .