كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات

للمشتري " ( 1 ) .

وروى الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : " لا ضمان على المبتاع

حتى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له " ( 2 ) .

وفي رواية الشيخ : " ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع ، أو لم

يشترطه " ( 3 ) .

وبمضمون هذا الخبر أخبار أخر في الباب الخامس من أبواب

الخيارات ( 4 ) .

ووجه ذلك : هو أن كون الضمان على البائع ضمان المعاملة ، لا

يمكن إلا بانفساخ البيع في صورة التلف ، وحيث إن في صورة حدوث

الحدث لا ينفسخ البيع ، ويكون الضمان مع ذلك عليه ، فلا بد من حدوث

الخيار .

وأما الاحتمالات الأخر ( 5 ) - كاحتمال كون الضمان ضمان اليد ، أو

كون الضمان عليه تعبدا من غير انفساخ قهرا ، أو غير ذلك - فكلها بعيدة عن

هذه الروايات .

فبالجملة : في هذه الصورة - وهي حدوث العيب بعد القبض في

1 - الكافي 5 : 169 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 3 : 126 / 551 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 14 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 . 5 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 49 - 50 .