كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات

من المبيع . ولكن عرفت ما في أصل التمسك ، ويأتي إن شاء الله تعالى .

الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات

الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات

إذا حدث العيب في زمان الخيارات الأخر ، كخيار المجلس ،

والحيوان ، والشرط مثلا ، وكان بعد القبض ، فقضية ما تحرر منا أن هذا

العيب قد حدث في ملك المشتري ، ولا أثر له عند العرف والعقلاء

بالضرورة .

وأما بحسب الموازين الشرعية ، فالمنسوب إلى المشهور - بل

الظاهر أنه لم يسند الخلاف فيه إلا إلى المحقق ( قدس سره ) ( 1 ) - هو الثبوت .

وغاية ما يمكن أن يلتمس له - مضافا إلى أن إطلاق قاعدة " التلف

في زمن الخيار . . . " يقتضي بالتقريب المذكور ذلك - أن قضية طائفة من

الأخبار هو الخيار ، وهذه الأخبار هي في الحقيقة سند تلك القاعدة :

فمنها : وهو الخبر الوحيد المعتبر سندا ، معتبر ابن سنان - يعني

عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ،

ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابة ، أو يحدث فيه حدث ،

على من ضمان ذلك ؟

فقال ( عليه السلام ) : " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع

1 - لاحظ الدروس الشرعية 3 : 289 ، مفتاح الكرامة 4 : 627 ، جواهر الكلام 23 : 242 .