كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧١

الصورة الثانية : حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع

القول بالخيار ، يشهد على ما ادعيناه .

وما ذكرناه من ثبوت الخيار ، لا يختص بأيام الخيار المضمون على

البائع ، كخيار الحيوان ، والشرط ، بل والمجلس ، لأنه على طبق

القاعدة ، فالعيب الحادث في عصر كل خيار قبل القبض ، يوجب خيار

العيب .

نعم ، إذا كان العيب حين العقد موجبا للخيار ، فلا دليل على تعدده

إثباتا ، وإن أمكن ثبوتا كما مر .

ولكنك أحطت خبرا : بأن المناط في حدوث الخيار حدوث العيب

قبل القبض ، سواء كان في زمان الخيار أو بعده ، فعليه لا يثبت الخيار

الثاني على تقدير ثبوته بالعيب حين العقد ، حتى يقال بسقوط الخيار

الثابت بالعيب الموجود حين العقد . ولو كان دليل حاكما على الخيار

الثاني ، فلا وجه لسقوط الأول به ، كما عرفت .

فبالجملة تحصل : أن المدار على العيب الحادث قبل القبض ، سواء

كان البيع واقعا على المعيب ، أو الصحيح ، وهذا هو معقد الشهرة

والاجماع ( 1 ) المقتضي للأرش في عرض خيار العيب ، وإطالة الكلام

زائدا عليه تكرار ممل ، كما لا يخفى .

نعم ، التمسك بقاعدة " التلف في زمن الخيار . . . " على التقريب

المذكور هنا ، أقل محذورا ، لأن العيب وزوال وصف الصحة ، من التلف

عرفا ، ولا يكون موضوع هذه القاعدة المبيع حتى يقال : بأن الوصف ليس

1 - انظر مفتاح الكرامة 4 : 329 و 628 ، وجواهر الكلام 23 : 241 - 242 .