كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الصورة الثانية : حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع

وأخبار خيار العيب ( 1 ) هنا كلها ناظرة إلى البيوع المعاطاتية التي

تحصل بالقبض ، أو منصرفة إليها ، فلاحظ وتدبرها . ومع ذلك كله لا يترك

الاحتياط بالتصالح في موارده .

الصورة الثانية : حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع

الصورة الثانية : حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع

لو حدث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع ، فهل هو

أيضا يوجب الخيار ، أم لا ؟

والبحث في هذه الصورة حول ثبوت الخيار فيها قبل القبض ،

ويجري فيها ما جرى في الصورة الثانية من البحوث ، وهو ثبوت

الخيار .

وعلى تقديره ، فهل يوجب سقوط الخيار لو كان ثابتا بالعيب حين

العقد ، وأنه هل يثبت الأرش هنا ، وعلى تقدير ثبوته ، يوجب سقوط

الأرش السابق ؟

وقد مر تمام الكلام حوله ، وحول المناقشات الثبوتية

والاشكالات العقلية ، واندفاعها بالمرة ، كما ظهر أن الوجه الوحيد

لثبوته ، هو أن حقيقة البيع هي المبادلة المعاطاتية ، والملكية تكون

بعد التبادل الذي هو بمنزلة القبض ، وأن العقود ليست إلا عهودا ربما

يجب الوفاء بها ، وذهاب المشهور هنا وفي المسألة السابقة إلى

1 - وسائل الشيعة 18 : 29 - 31 ، كتاب التجارة ، الباب 16 ، و : 97 و 111 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 و 8 .