كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٩

بقي شئ : في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد

ضرورة أن سقوطه يستند إلى العيب الحادث ، ولا يعقل أن يكون العيب

موجبا للحدوث والسقوط ( 1 ) .

ففيه : أن طبيعي العيب لا يوجب شيئا ، لا الحدوث ، ولا السقوط ،

وما هو الموجب للحدوث هو العيب حين العقد ، والعيب الحادث بعد

العقد . ولو كان طبيعي العيب موجبا لحدوثه ، لكان العقد على الصحيح

أيضا موجبا له ، إذا كان قبل العقد معيوبا ، ثم صار صحيحا ، وهكذا العيب

بعد مضي عصر الخيارات الثلاثة .

والذي هو الحق : أن الالتزام بتعدد الخيار هنا ممكن ثبوتا ، إلا أنه لا بد

من تلون الخيار بلون السبب حتى يتعدد ، فيكون خيار عيب حال العقد ،

وخيار عيب بعد العقد وهكذا ، لامتناع بقاء المسبب والطبيعي على حاله

مع تعدده ، كما نشاهد أن سائر الخيارات أيضا تعددت بالعناوين المتخذة

من الأسباب المنتهية إليها ، أو الموضوعات التي اعتبرت موضوعا لها ،

على الاختلاف في باب السببية والموضوعية في أمثال هذه الأمور

الاعتبارية . وعلى هذا لا وجه لسقوط الخيار الأول بالخيار الثاني

بالضرورة .

فتحصل : على ما أبدعناه في باب العقود أن المدار على العيب قبل

القبض ، ولا حكم للعيب حين العقد ، فلو كان حين العقد المبيع معيوبا ،

فصار صحيحا قبل القبض ، فلا خيار ، كما أشرنا إليه مرارا ، ولا أرش .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 217 .