كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٨

بقي شئ : في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد

بعد العقد وقبل القبض . هذا كله حكم الصورة الأولى .

بقي شئ : في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد

بقي شئ : في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد

وهو أنه على تقدير ثبوت الخيار بعد العقد ، زائدا على الخيار

الثابت بالعيب حين العقد ، فهل هو يوجب سقوط الخيار الأول قهرا ، أم

يبقى له الخياران ، كما له الخيارات لعلل شتى ؟

وأما توهم التفصيل بين مستند الخيار الثاني ، بأن يكون موجبا

للاسقاط إذا كان الاستناد إلى إطلاق مرسلة جميل ( 1 ) ، وذلك لأن إثبات

الخيارين عرضا بدليل واحد لسبب واحد - وهو العيب - بعيد ، فإذا ثبت

بالاطلاق خيار قبل القبض ، فلازمه سقوط ذلك الخيار بمثله ، وأما إذا كان

المستند قاعدة " كل مبيع . . . " أو غيرها ، فلا يوجب الثاني سقوط الأول .

ففيه منع واضح ، ضرورة أن الاستبعاد المذكور ، يرتفع بإنكار

صلاحية المرسلة لاحداث الخيار الثاني . هذا مع أن اختلاف الدليل لا

يوجب رفع الاستبعاد ، بعد كون السبب الوحيد هو العيب ، وأن تلف

البعض - بما أنه عيب - موجب للخيار ، كتلف الكيفية ، فإن المقصود من

التمسك بالقاعدتين ، إثبات خيار العيب بعنوانه ، لا خيار تلف الكم ، أو

الكيف .

وأما دعوى الامتناع الثبوتي ، كما عن " حاشية العلامة

الخراساني ( رحمه الله ) " : بأن سقوط الخيار الأول بالخيار الثاني ، غير معقول ،

1 - تقدم في الصفحة 35 .