كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٧

تكملة : دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض

فلا تخلط .

فالحق ما ذكرناه ، وأن الاجماع على الخيار والأرش للعيب

الحادث بعد العقد ، دليل على ما أبدعناه في أصل المعاملات ( 1 ) ، وأن عقد

البيع من الإضافة المعنوية ، أي العقد على البيع وعلى المبادلة ، ومع

انتفاء المبادلة خارجا لا ملكية أصلا .

فتحصل مما ذكرناه : أن العيب الحادث بعد العقد إن كان مسبوقا

بالعيب قبل العقد ، أو لم يكن ، يكون المؤثر في الخيار هو هذا العيب ،

لأن العقد على البيع لا يوجب شيئا - كما أشرنا إليه - في مبدأ هذا الخيار ،

فلا يوجب هذا العيب الحادث بعد العقد سقوط الخيار ، لعدم ثبوته ،

ويوجب هذا العيب ثبوت الخيار والأرش على الوجه المحرر في أصل

المسألة .

ولو قلنا بثبوت الخيار بالعيب الموجود حال العقد ، كما هو

المعروف عنهم ، فهذا العيب لا يؤثر في ناحية الخيار ، لعدم قابليته

للتوسع ، بخلاف الأرش ، فإنه يقبل التوسعة ، لأن ما به التفاوت يكون

دائرا بين الأقل والأكثر ، لا المتباينين . وهذا هو حكم العرف والعقلاء في

المقام ، وفي الأشباه والنظائر .

فتحصل إلى هنا المسائل الثلاث : عدم ثبوت الخيار والأرش

بالعيب حين العقد . ولو ثبت فلا يتكرر الخيار بطرو العيب بعد العقد

وقبل القبض ، ولا يتوسع الأرش . ويثبت الخيار والأرش بالعيب الحادث

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع 1 : 11 و 27 ، ولاحظ تحريرات في الأصول 1 : 124 .