كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٦

تكملة : دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض

ولكنها ربما تكون باقية على عينها المعقود عليها . فكما إذا كانت باقية على

تلك الحالة المعقود عليها فله الرد ، فكذلك إذا كانت باقية على حالها

المقبوضة فله الرد ، فالعيب الحادث قبل القبض لا يوجب سقوط

الخيار ، بل يوجب ثبوته إن لم يكن ثابتا بالعيب حين العقد .

أقول : - مضافا إلى ما عرفت من ضعف المرسلة ، لظهورها في

خلاف ما عليه المشهور . وتوهم اختلاف طبقات الظهور ومراتبه ، بأن

يكون ظهورها في التخيير الطولي معرضا عنه ، دون ظهورها في أصل

التخيير ، فيؤخذ بها ، من التوهمات الباطلة - إن المتعارف في

المعاملات وإن لم تكن معاطاتية ، ولكنه متعارف جدا في تلك الأمصار

والأعصار ، ولا سيما في مثل الثوب أو المتاع المعطوف عليه ، والبيع

العقدي بحكم النادر جدا ، فالسؤال منصرف إلى الاشتراء المعاطاتي .

وقوله : " فيجد فيه عيبا " أيضا يشهد على أن وجدان العيب ، كان بلا

فصل بعد الاشتراء ، لا بعد القبض كما لا يخفى .

وهكذا قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " فإنه ظاهر في ملاحظة

نسبته إلى حال الاشتراء ، فلو حدث عيب بعد الاشتراء العقدي ، فلا يكون

الشئ قائما على عينه حال الاشتراء .

فلعمري ، إن استنتاج الخيار مستندا إليها ، غير جائز جدا ، وهذا أسوأ

حالا من تقريبنا حول القاعدتين مما نحن فيه .

هذا مع أن قوله : " إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ " ملحوظ

بالقياس إلى ما بعد الاشتراء ، لا إلى ما بعد القبض ، فيعلم منه أيضا : أن

الاشتراء كان بالمعاطاة والقبض ، والتأمل في ذلك من التخيل البارد ،