كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الصورة الأولى : في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض

القبض والاقباض ، فالعيب الحادث بعد العقد يوجب الخيار على

القواعد .

نعم ، ربما يستظهر من الشرع ترتيب آثار الملكية بمجرد العقد .

ولكن في ثبوت الاطلاق لدليله إشكال ، فلا منع من الالتزام بحدوث

الملكية بالعقد في البيع في الجملة ، لا مطلقا ، وتفصيله قد مضى في

مطاوي بحوثنا السابقة ، فلا نعيد المسألة من أصلها ، لأنها تستلزم

الإطالة وإن لم تكن بلا إفادة .

ومن الغريب توهم استفادة الخيار في صورة حدوث العيب بعد

العقد من قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " ( 1 ) ! !

وأحسن ما يمكن أن يقال : هو أن المستنتج من هذه القاعدة ، أن

البائع لا يستريح من ناحية ما خرج عن ملكه ، فإذا كان العيب المنتهي

إلى تلفه موجبا لانفساخ عقده ، فالعيب غير المنتهي إلى فسخه يوجب

إمكان انفساخ عقده ، ولا بد أن يكون المتمكن من ذلك هو المشتري ، لأن

القاعدة ضربت عليه المسكنة والذلة .

وما في كلام الفقيه اليزدي من الإطالة ( 2 ) - مضافا إلى بعده

الذاتي - غير تام ، ولا حاجة إلى نقده بعد نقله .

والاشكال على أمثال هذه الاستخراجات من مثل المرسلة

1 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 76 - 77 .