كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الصورة الأولى : في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض

والذي هو المعروف المدعى عليه الاجماع ظاهرا ، جواز الرد به

ولو كان بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة ( 1 ) ، وحيث

لا حجية لمثله ، فلا بد من التماس دليل .

والذي يقتضيه الدليل الأولي عدم جواز الرد ، لأن العقد عندهم

سبب تام للملكية ، فحدوثه فيها قبل القبض ، أو بعده ، أو بعد الخيارات

الثلاثة ، على حد سواء ، وما هو الموجب للخيار هو وجود العيب ،

واشتراط العلم في ثبوته لا ينتج لما نحن فيه شيئا ، لامكان استمرار جهله

إلى بعد مضي الخيارات .

فعلى كل تقدير : قضية القاعدة المعروفة ، عدم حدوث الخيار

بالعيب الحادث بعد العقد .

وأما على ما سلكناه في هذا المضمار ، ويؤيده هنا الاجماع المذكور ،

وفهم العقلاء ، فثبوت الخيار به ، وذلك لأن عقد البيع ليس بيعا ، بل هو

تعاهد على البيع والمبادلة ، والقبض والاقباض - سواء كانا خارجيين ،

أو اعتباريين - هو البيع حقيقة ، ولا تحصل الملكية إلا به ، ولا ملكية

قبل القبض ، لا مستقرها ، ولا متزلزلها ، ولو كان الوفاء بالمعاهدة

المذكورة واجبا ، كما هو كذلك في بعض البيوع التي يعتبر في صحتها

1 - قد ادعى صاحب " جواهر الكلام " الاجماع ونسبه إلى غير واحد في العيب الحادث قبل القبض . أما بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة فقال : " ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا . . . وكذا كل خيار مختص بالمشتري " . جواهر الكلام 23 : 241 - 242 .