كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الصورة الأولى : في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض

وبنائهم عليه .

وغير خفي : أن هذه الشبهة تتوجه إلى القول : بأن خيار العيب

ليس إلا التردد بين الرد وأخذ الأرش ، أو بين الحقين الانتزاعيين منهما ،

كما هو المختار .

ولكنها تندفع : بأن السبب هو طبيعي العيب ، إلا أن في ناحية الرد

لا يقبل السبب التوسعة ، بخلاف ناحية الأرش ، فإنه يقبل التوسع . وفرق

بين تعدد الخيار وتوسعه ، والضرورة قاضية بأن الأرش لا يتعدد ، بل

يتوسع ، فكما أن أسباب الدين لا توجب تعدد الدين ، بل تتوسع دائرة

الدين ، لأن التعدد يحتاج إلى اعتبار قيد في ناحية السبب ، كذلك فيما

نحن فيه ، وعلى هذا تكون الأدلة أيضا مأخوذة بظاهرها ، وهو أن طبيعي

العيب يؤثر ، إلا أن اختلاف السبب بحسب الاقتضاء ، يوجب فرقا بين الرد

والأرش ، فاغتنم .

الجانب الثالث

في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية

فالبحث يقع في صور :

إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، فهل يوجب الخيار

والأرش ؟ وجهان ، بل قولان .