كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦١

بقي شئ : شبهات في المسألة

وفيه : ما عرفت منا ، وأن الطبيعي موجود بنفسه ، وما هو المبيع هو

ما يحصل في الخارج ، كما أن طبيعة البيع أيضا كذلك ، وإلا فيلزم إنكار

وجوب الوفاء ، والالتزام بالصحة ، لجريان العلة المذكورة هنا أيضا .

ولأجل ذلك يتشخص المبيع فيه ، ولا يحق للبائع تبديل المبيع بعد

القبض ، لأنه هو المبيع ، لا زائد ، ولا ناقص ، فلا شبهة ثبوتية في

المسألة .

نعم ، يجوز أن يسلب المشتري عن نفسه " بأني ما اشتريت ما في

الخارج " مشيرا إليه ، إلا أنه لأجل عدم إمكان تفكيك ما في الخارج

عن الوجود والخصوصيات التي هي ليست في المبيع ، حينما يكون

كليا ، ولذلك يصح السلب المذكور عرفا ، بل وعقلا ، مع أن ما هو المبيع -

وهي البقرة السوداء - ليست إلا بنفسها في الخارج ، وهي المقبوضة ،

فتأمل جيدا .

ثم إن هناك شبهة ثبوتية أخرى على القول بأن المجعول في خيار

العيب هو الحق المردد بين كونه متعلقا بالعقد ، أو بالأرش ، فإن السبب

إن كان صرف وجود العيب ، فلا يؤثر إلا في إحداث الخيار الواحد أو

الأرش الواحد ، مع أنهم لا يلتزمون به في ناحية الأرش ، ويقولون بتعدده .

وإن كان هو طبيعي العيب ، فيلزم تعدد الخيار أو الأرش ، وهم

لا يلتزمون بتعدد الخيار تعدد السبب ، ولا يعقل التفكيك ثبوتا بين

الطرفين ، لأن الحق السببي واحد مردود .

وأما على القول بتعدد الحق ، كما احتملناه أولا ، فهو - أي التفكيك -

ممكن ثبوتا ، ويستظهر إثباتا ، لأجل فهم العقلاء ذلك من أخبار المسألة ،