كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٦٠

بقي شئ : شبهات في المسألة

الإضافة إلى العيب ، فيكون للمالك خيار عيب الشلل ، وخيار عيب

العمى ، وهكذا .

ومن هنا ينقدح : أنه لو كان المبيع فيه العيوب الكثيرة ، يجوز

الالتزام بالخيارات عدد العيوب ، على حساب الإضافات المتعددة .

فكون السبب طبيعي الخيار القابل للكثرة ، لا يكفي لتعدد

الوجود ، لاحتياج التعدد إلى التلون والتعنون الخاص بالضرورة ، كما

مر في بعض المباحث السابقة ، خلافا لبعض الأعلام القائلين

بالكفاية .

فما يظهر من مجلس درس السيد الوالد - مد ظله - من كفاية كون

السبب للخيار طبيعي العيب لتعدد خيار العيب ( 1 ) ، غير تام ، بل لا بد من

ورود القيد في المسبب ، حتى يتمكن السبب من التأثير ، أو الموضوع

لحكم العقلاء عليه بالتعدد ، فلا تخلط .

بقي شئ : شبهات في المسألة

بقي شئ : شبهات في المسألة

وهو أن هناك شبهة ثبوتية على موجبية العيب للخيار ، في صورة

كون المبيع كليا ، إذا حدث العيب بعد القبض ، وإلا فلا معنى له .

وتلك الشبهة : هي أن ما هو المبيع غير ما حدث فيه العيب عقلا

وعرفا ، وحيث إن القبض وقع على الصحيح ، فلا معنى لحدوث الخيار بعد

العيب الحادث في هذه الصورة ، ولو كان في زمان الخيارات الأخر .

1 - انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 45 .