كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الجانب الثاني : حول تعدد الخيار ثبوتا

الجانب الثاني : حول تعدد الخيار ثبوتا

الجانب الثاني

حول تعدد الخيار ثبوتا

إذا كان المبيع معيوبا مثلا حين العقد ، وقلنا : إن الخيار يثبت بوجوده

الواقعي ، أو كان المشتري عالما به ، ثم حدث عيب آخر ماهية ووجودا ،

فربما يشكل عقلا حدوث الخيار الآخر ، وذلك لا من جهة أن السبب

وحيد ، وهو صرف الوجود ، فإنه تابع لاعتبار الشرع والاستفادة من

الأدلة ، بل من جهة أن طبيعي الخيار الثابت ، لا يعقل أن يتكرر بالوجود

إلا بعد ورود قيد على الطبيعة والمسبب ، كما تحرر في مسألة تداخل

الأسباب والمسببات ، مع أن الضرورة قاضية بأن خيار العيب واحد .

وبالجملة : لا منع من تعدد الخيار لتعدد العناوين ، كخيار المجلس ،

والحيوان ، فإنهما خياران لأجل تلون الخيار الطبيعي بلون المجلس ،

والحيوان ، والشرط ، وهكذا ، وأما خيار العيب فتكرره كتكرر خيار

المجلس ، بأن يكون للمالك خيارا مجلس ، ويكون صاحب الحيوان ذا

خياري حيوان في البيع الواحد والحيوان الواحد ، فإن مع تعدد البيع

والمبيع ، يتعدد الخيار وجودا وإن كان من نوع واحد ، وأما إذا كان البيع

واحدا فكيف يعقل ذلك ؟ !

أقول : نعم ، هذا في حد ذاته لولا التصرف في ناحية المسبب ،

ممتنع ثبوتا ، إلا أنه لو ساعد الدليل إثباتا يمكن اعتبار التعدد ، لأجل