كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٨

الجانب الأول : حول صور المسألة

حين العقد ، أو مضافا إلى عدم زواله يثبت به الخيار الآخر ، أم لا يوجب

شيئا ، لا زوالا ، ولا حدوثا ؟

وهكذا بالنسبة إلى الأرش ، إلا أن الكلام هنا حول ثبوت الأرش

بمثل هذا العيب الحادث ، وأما سقوط الأرش الثابت بالعيب حين العقد

فيأتي ، لما مر من أن البحث في هذا المقام حول مسقطات الخيار فقط ،

فلا تخلط . هذا كله حول البحوث قبل القبض .

وأما بعد القبض وقبل مضي زمان الخيار - كخيار المجلس مثلا ، أو

الحيوان ، والشرط - فيأتي فيه البحوث السابقة أيضا إن شاء الله

تعالى ، وسيظهر التحقيق حول صور المسألة بعون الله تعالى .

فما هو المفروغ عنه ولا خلاف فيه ظاهرا ، أن العيب الحادث بعد

القبض ومضي زمان الخيار لا يوجب شيئا بالضرورة ، ويوجب سقوط

الخيار في صورة استناده إلى المالك قطعا ، وأما في غير هذه الصورة ، أو

في صورة اتساع العيب الموجود ، ففيه كلام .

هذا ملخص صور المسألة ، والجهات اللازم البحث فيها .

وغير خفي : أن من الصور ما إذا كان المبيع كليا أو الثمن ، ثم بعد

القبض حدث فيه العيب قبل أن يمضي زمان الخيار ، فإنه يأتي هنا أيضا

بعض المباحث المشار إليها .