كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الجانب الأول : حول صور المسألة

وعلى التقادير المذكورة تارة : يكون في زمن الخيارات

المضمونة .

وأخرى : بعدها . فهذه جملة من الصور .

ومن المحتمل إمكان التفصيل بين قبض أحد العوضين ، وكليهما ،

فيكون العيب بعد قبض أحدهما - مثلا - موجبا لسقوط الخيار بالنسبة

إلى العيب الحادث في الآخر وإن لم يقبض أو يقال بعدمه ، وسيظهر

وجهه إن شاء الله تعالى .

ثم إن العيب الموجود قبل العقد تارة : يختلف ماهية مع العيب

الحادث .

وأخرى : وجودا .

وثالثة : كمية وكيفية ، شدة وضعفا ، فيزداد العيب ويتسع بعد العقد ، أو

بعد القبض ، ضرورة إمكان اختلاف الحكم في هذه الصور ، كما لا يخفى .

ثم إن البحث في هذه المسألة تارة : يكون حول حدوث الخيار

بالعيب الحادث بعد العقد ، وأنه هل يختص الخيار بصورة العيب

الموجود قبله ، أم لا ؟

وأخرى : في أنه إذا حدث العيب بعد العقد ، فهل يثبت به الأرش

أيضا ، أم يختص دليل الأرش بالصورة المشار إليها ، أو يختص بما إذا لم

يكن المبيع معيبا قبل العقد ؟ وجوه واحتمالات .

وثالثة : في أنه هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب حين

العقد ، فيلزم مثلا ثبوت الخيار به ، وسقوط الخيار السابق ، أم لا ؟

وبالجملة : فهل بالعيب الحادث بعد العقد ، يزول الخيار الثابت