كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الجانب الأول : حول صور المسألة

الرابع

حدوث العيب عند المشتري

وتمام الكلام حول هذه المسألة يستدعي البحث في جوانب :

الجانب الأول

حول صور المسألة

لا شبهة في أن العيب السابق على العقد يوجب الخيار ، وقد مر

شطر وإشارة إلى مسألة زواله بعد العقد وقبل القبض ، أو بعد القبض

وقبل الرد والأخذ بالأرش ، وهكذا في مسألة عوده بعد زواله ، وإنما

البحث هنا في حدوث العيب بعد العقد .

وهذا تارة : يكون المبيع معيوبا بعيب قبل العقد ، ويحدث عيب آخر

بعد العقد .

وأخرى : يكون صحيحا ، فيحدث العيب بعد العقد .

وثالثة : يحدث العيب بعد القبض .

وهذا أيضا تارة : يكون المبيع معيوبا قبل القبض والعقد .

وأخرى : يكون صحيحا في الحالتين .

وثالثة : يكون صحيحا قبل العقد ، ويحدث عيب بعد القبض .