كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٥

بقي شئ : حكم زوال العيب وعوده

الزائل فهو من إعادة المعدوم العرفي ، أو يكشف عرفا عن عدم الزوال ،

فلا وجه لسقوطه في الفرض الثاني ، ويعود الخيار بعوده في الفرض

الأول .

ولو شك ، فإن كان في عوده فلا دليل عليه ، وإن كان في سقوطه ،

فالمسألة من موارد مرجعية الاستصحاب والاطلاق ، وقد تحرر في محله

عدم صلاحية كليهما لشئ ، فيرجع إلى الأصول الأخر الجارية

بالنسبة إلى جواز التصرفات .