كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الناحية الثانية : في التلف الحكمي

بعده ، لعدم وجه لسقوطه مع تمكنه من الرد . ولو سقط فالعود يحتاج

إلى دليل ، وقد مر عدم صلاحية الاطلاق ولا الاستصحاب للمرجعية في

هذه المواقف .

اللهم إلا أن يقال : إن النقل وإن لم يكن من إحداث الشئ في

المبيع ، ولا معنى لفهم الأولوية في هذه الصورة بعد بقاء العين على

حالها ، ولكنه من مصاديق التصرف المقرون بالرضا تعبدا ، وأن إحداث

الشئ لأجله أيضا مسقط ، ولكنك عرفت في محله خلاف ذلك .

ومما ذكرنا يظهر : أن ما في " الجواهر " - نقلا عن بعضهم - من التفصيل

بين العود قبل العلم بالعيب وبعده ( 1 ) ، غير صحيح .

اللهم إلا أن يقال : بعدم ثبوت الخيار إلا بعد العلم ، وهو خلاف صريح

معتبر زرارة ( 2 ) .

كما أن ما عن " المقنعة " و " النهاية " : من أن الهبة والتدبير لا

يمنعان من الرد ، لأن له الرجوع فيهما ، بخلاف العتق ( 3 ) غير تام ، ضرورة

أن المنع التكويني مفيد ، وهو ممنوع في العقود اللازمة أيضا ، والمنع

التشريعي حاصل ، ولكنه غير مانع عنه .

نعم ، في خصوص العتق يشكل . ولو فرض عود العبد المذكور رقا

لأجل الأسباب الجديدة ، يأتي البحث كما لا يخفى .

1 - انظر جواهر الكلام 23 : 239 ، المبسوط 2 : 131 . 2 - تقدم في الصفحة 34 . 3 - المقنعة : 597 - 598 ، النهاية : 393 - 394 .