كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٢

الناحية الثانية : في التلف الحكمي

يظهر من العلامة المحشي الأصفهاني ( قدس سره ) ( 1 ) .

ولو قلنا : بأن المفروغ في الأخبار والآثار - وهو ظاهر الفتاوى - أن

" إحداث الحدث " أو " إحداث شئ فيه " يشمل زوال الملكية ، وأنه أي

حدث أعظم منه ؟ ! فيسقط ولا يعود .

ولو قلنا : بأن المستند هنا هو حكم العقلاء ، لعدم صدق " الاحداث "

المضاف إلى " الشئ " كما هو الظاهر ، فالسقوط في محله ، إلا أنه

يعود ، كما يظهر من الفقيه اليزدي ( 2 ) ، لأن منشأ هذا الخيار وإن لم يكن

قاعدة نفي الضرر ، إلا أن أساس جعل الخيار باعتبار الجبران للخسارة ،

ولا معنى لتوهم خصوصية الملكية الإضافية الاعتبارية السابقة ،

ولذلك يثبت الخيار بعد نقل العين بالتورث ( 3 ) ، مع زوال الملكية قطعا .

وتوهم : أن الملكية باقية ، وطرفها يتبدل عرفا لا عقلا ، فاسد ، لأن

الظاهر من الأول نقل العين ، وما تركه الميت يعتبر للوارث ، فيكون ملكا

جديدا .

ومن الغريب توهم الفرق بين النقل اللازم والجائز ، أو الفرق

بين الفسخ وغيره ! ! فإن هذه التوهمات لا يعتنى بها في محيط العقلاء ، بعد

عدم وجود دليل على خلاف حكمهم وبنائهم وفهمهم من الأخبار .

فالذي هو الأقرب من الصناعة عدم السقوط حتى يقال بالعود

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 98 / السطر 37 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 71 - 72 . 3 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 74 - 75 .