كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥١

الناحية الثانية : في التلف الحكمي

ساقط حسب الصناعة ، بعد وضوح أن المقصود من " الرد " في الأخبار

هو الرد فيها ، فلا فرق بين أقسام النقل والانعتاق .

أقول : قضية ما تحرر منا ، أن خيار العيب حق ينتزع من إمكان الرد ،

وليس هو مثل الحقوق الأخر ، لأنه بنحو الترديد ، فهو طبعا لا بد وأن يكون

قابلا لأن يكون طرف التخيير ، كما مر تفصيله . فإذا كان سبب اعتباره

إمكان الرد :

فإن كان المستفاد أو المنصرف من الأدلة إمكان رده إلى ملكية

البائع ، من غير النظر إلى خروج عن ملك المشتري ملكا فعليا أو ملكا

سابقا أو أصل الملكية والسلطنة ، فلا وجه لسقوطه ، ضرورة أن إمكان

الرد باق ولو باستدعاء المشتري أن يرد الأجنبي المتاع إلى البائع ، فإن

له فسخ العقد بمجرد تمكنه من الرد ولو مع الواسطة ، لعدم دليل على

الاختصاص ، بل قضية الاطلاق بقاؤه .

وإن قلنا - كما هو الأقرب - : إن المتفاهم العرفي هو إمكان الرد

إلى الملكية من ملك المشتري وصاحب الخيار ، فإذا عاد إليه - ولو

بالاشتراء من الأجنبي أو من البائع أو بالإقالة أو التورث وغيره - يجوز

فسخه ، لبقاء خياره ، لأن الموضوع هو التمكن من الرد ، لا نفس الرد

الخارجي ، أو الرد العنواني ، حتى يتوجه إليه بعض الاشكالات ( 1 ) ، كما

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 32 .