كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٥٠

الناحية الثانية : في التلف الحكمي

والتأخير ، مثلا ، ولو كانت جارية فيما نحن فيه فالبحث تقديري .

الناحية الثانية : في التلف الحكمي

الناحية الثانية : في التلف الحكمي

وفيه وجوه واحتمالات : من سقوط الخيار مطلقا ، كما هو ظاهر

الأكثر ( 1 ) ، ومن عدم السقوط كما ربما يقوى في النظر صناعة ، ومن

التفصيل بين النقل اللازم والجائز ( 2 ) كما يظهر من تعليل بعضهم ، أو

التفصيل بين مثل الانعتاق غير القابل للرجوع ، وغيره ( 3 ) .

فربما يقال : إن قضية الصناعة ولو كانت بقاءه ، إلا أن فيما نحن فيه

يتعين السقوط ، لأجل امتياز هذا الخيار عن سائر الخيارات ، فإن

موضوعه في غيره هو العقد الباقي في الاعتبار ، كما مر في خيار الغبن

تفصيله ، ولا معنى للالتزام ببقائه لو كان موضوعه العين المنقولة ، لأن

لحق الخيار الثابت على العين أحكاما لا يمكن الالتزام بها بعد النقل .

وكون الخيار باقيا متعلقا بالعين غير محكوم بتلك الأحكام ، لا يناسبه ذات

الخيار ، كما لا يخفى .

وأما فيما نحن فيه ، فالخيار يتعلق بالرد المتقوم ببقاء الملكية ،

لأن المراد من " الرد " هو الرد في الملكية ، فالحق بعد زوال الملكية

1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 626 / السطر 13 ، و 641 / السطر 2 - 3 . 2 - المبسوط 2 : 131 ، جامع المقاصد 4 : 342 . 3 - المقنعة : 597 - 598 ، النهاية : 393 - 394 .