كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤٩

بقي تنبيه : في انفساخ العقد بالتلف

المتوقف على العين ، يكون ساقطا ، وهذا وإن كان موضوعه أيضا

المتعامل ، إلا أن طرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقي بالتلف ، وهنا

رد العين غير الباقي بتلف العين ، فاغتنم .

وما أفيد وجها للسقوط : " من أن في موارد التخيير إذا تعذر طرف ،

يتعين الطرف الآخر ، ولا تصل النوبة إلى ما في طول الطرف المتعذر ،

كما نحن فيه " ( 1 ) غير تام ، لأن رد البدل من أحكام الفسخ ، والفسخ غير

متعذر ، لبقاء العقد .

نعم ، هنا وجه : وهو أنه إذا فسخ المشتري ، فلا يترتب عليه الأثر في

القيميات ، لأن الثمن الموجود عند البائع قيمة العين التالفة مع

زيادة ، ورجوعها إليه - حسب العادة - يوازي رجوع الأرش إلى

المشتري ، فافهم واغتنم .

وهو أن قضية قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له "

- سواء كان انفساخ العقد قبل التلف آنا ما ، أو كان تعبدا صرفا - هو سقوط

البحث المذكور ، ولا معنى لكون الأرش على البائع ، بل عهدة العين

بتمامها عليه .

قلت : نعم ، ولكن هذه القاعدة غير جارية في خيار العيب ، أو

مخصوصة بالخيارات الموقتة المحدودة ، كخيار الحيوان ، والمجلس ،

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 34 - 35 .