كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الناحية الأولى : حول سقوط الخيار بالتلف

ودعوى عدم إمكان استفادة ذلك بالأولوية ، لعدم كونها قطعية ،

لاحتمال عدم رضا الشرع بذلك رعاية لجانب البائع في صورة وجود

العين المعيبة ( 1 ) ، فإنها تورث إشكالا عليه ، بخلاف صورة التلف ، غير

مسموعة ، لاستفادة ذلك من معتبر زرارة ( 2 ) ، دون الأولوية . مع أن

المراجعة إلى البائع بادعاء الأرش ، مغروس في أذهان العقلاء إذا كانت

العين باقية ، فالشك فيه يشبه الوسوسة .

وما أفيد : " من أن التلف دائما متأخر عن التغيير ، فيسقط الخيار

قبله " ( 3 ) غير مقبول إطلاقه ، لأن في صورة الاحتراق الدفعي أو انكسار

الأواني ، يكون التلف دفعيا ، فتأمل .

وأما القول : بأن بالتلف يسقط الخيار ، إما لأجل أنه قائم بالعين ، أو

لأجل أنه خيار لا يمكن إعماله إلا بالرد المتوقف على وجود العين ( 4 ) ،

فهو باطل ، لما تحرر من أن موضوع الخيار هو المتعاقد ، لا العين ، ولا

العقد .

ولو كان هناك حق وضعي مردد بين الرد والأرش ، فيلزم سقوطهما

حسب الموازين العقلية . وما ترى من حكم العقل في الواجب

التخييري بتعيين الطرف ، فهو لأجل عدم الجعل التخييري .

نعم ، لنا أن نقول : إن الحق المذكور لأجل كونه منتزعا من الرد

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 31 . 2 - تقدم في الصفحة 34 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 34 . 4 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 31 .