كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الناحية الأولى : حول سقوط الخيار بالتلف

من كل واحد من الطرفين ، ومنشأ الانتزاع جواز الرد والأرش . وأما أن

هناك حقين ثابتين ، وكون الرد والأرش من آثارهما ، مع عدم إمكان الجمع

بينهما ثبوتا - كما احتملناه أولا ، واختاره الوالد المحقق مد ظله ( 1 ) - ،

فقد مر ما يتعلق بضعفه ، فالاسقاط ممكن .

كما أنه يجوز دعوى : أن له اخراج أحد الطرفين من دائرة

التخيير ، لحكم الشرع بذلك .

ويشكل حكم سقوط الخيار بالتلف ، من أجل أن استفادته من

مرسلة جميل ( 2 ) ، غير ممكنة بحسب المفهوم .

اللهم إلا أن يقال : إن مفهوم الشرط " إن لم يكن الشئ باقيا على

حاله " وهو ليس ظاهرا في فرض وجود الموضوع .

وفيه - مضافا إلى أن الاستناد إليها غير صحيح - أن عدم الظهور

ممنوع . ولو فرض ظهوره فيه فالموضوع المذكور في القضية - لأجل

كونه من الأعيان الخارجية - محفوظ الوجود في ناحية المفهوم ، سواء

كان السلب مقدما أو مؤخرا ، فإنه لا يوجب الفرق كما تحرر ، وما هو

الموجب للفرق هو تقديم الحيثية على السلب وعدمه ، فلا تخلط .

هذا مع أن " إحداث الشئ فيه " يصدق إذا كان التلف بإتلاف

المالك بالضرورة ، وإذا لم يكن للاحداث المصدري خصوصية ، فيلزم

السقوط حسب فهم العرف في مطلق التلف .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 . 2 - تقدم في الصفحة 35 ، وفيه : " إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه " .