كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الناحية الأولى : حول سقوط الخيار بالتلف

منهما خيار العيب بالنسبة إلى المتاع الواحد في البين ، وهنا يتصور

الغبن من الطرفين في المتاع الواحد .

وبالجملة : التصرفات الاعتبارية - ومنها العتق - من المسقطات ، أم لا ؟

فالبحث في ناحيتين ، ونشير إليهما على سبيل الاجمال ، لما مر من

بعض البحوث حول ذلك في خيار الغبن .

قد أشرنا إلى أن تلف المعيب موجب لسقوطه .

وقد يشكل الأمر من ناحية أن الحق يسقط دون غيره ، ولا حق في

خيار العيب ، بل المالك مخير بين المعنيين الحدثيين ، كالواجبات

التخييرية ، فغاية ما يلزم عليه هو تعين الأرش عند تعذر الرد ، وتصير

النتيجة جواز الرد إذا زال العذر وعاد إليه ثانيا ، فلا يقاس ما نحن فيه

بسائر الخيارات ، كما صرح به العلامة المحشي الأصفهاني ( قدس سره ) ( 1 ) .

وليس بخفي أن تعين الطرف عقلي لا شرعي ، كسائر الموارد التي

هي من قبيله ، فإن الموسع لا يصير مضيقا ، والمخير لا يصير معينا ،

والمشروط لا يصير مطلقا ، وتحقيقه في الأصول .

وفيه ما مر : من أن الأمر باختيار المكلف في هذا المعنى

التخييري غير الوجوبي ، المشابه للحق ، ومر أيضا : أن هناك حقا انتزاعيا

1 - أي كما صرح بعدم القياس ، لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 98 / السطر 24 .