كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الثالث : الالتزام والرضا بالبيع

الأصحاب كثيرا بأن في مواقع التصرف المقرون بالعلم يسقط الخيار ،

لانكشاف الرضا به ( 1 ) ، وقد علل بعضهم بما في أخبار خيار الحيوان .

والذي قد تحرر : أن الخيار حق قائم بالمالك المتعامل ، لا العقد ،

ولا العين .

وأيضا تحرر : أن في هذه المسألة يكون المالك مخيرا بين الرد

والأرش ، وهو أمر ينتزع منه الحق ، لا على الاصطلاح ، فلا ثبوت لهذا

الخيار حتى يسقط بالالتزام والرضا ، سواء كان مظهرا ، أو غير مظهر .

نعم ، ذلك الحق الانتزاعي التسامحي العرفي ، يقبل السقوط

بالاسقاط ، وأما سقوطه بالالتزام ، أو بالتصرف المقرون به ، أو بالالتزام

المظهر بالتصرف - أي تصرف كان - فهو ينافيه إطلاق دليل التخيير ، وأن

له الرد ما دامت العين باقية ولم يحدث فيه شيئا .

اللهم إلا أن يقال : سقوط الخيار الحقي بالرضا المذكور ، يوجب

سقوط مثله بالأولوية .

وبالجملة : مجرد البناء الثبوتي غير كاف ، لقصور الأدلة . وقد مر ما

يتعلق بقوله ( عليه السلام ) : " ذلك رضا منه " فإن استفادة المفهوم البين منه - على

وجه يتجاوز من خيار الحيوان إلى أمثال المسألة - في غاية الاشكال .

وأما اقترانه بالمظهر ، مع بنائه الواقعي على انصرافه عن الحق

المذكور ، فهو موجب للزوم البيع بحكم العقلاء .

اللهم إلا أن يقال : إنه مردود بإطلاق دليل الرد وخيار العيب

1 - المقنعة : 597 ، النهاية : 393 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 .