كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤٢

تنبيه : حكم التغير بتسبيب المالك

ثانيا أن المراد منه غير التغيير ، وقد أطال الكلام شيخنا الأنصاري ( رحمه الله )

حول المسألة ( 1 ) ، إلا أن المتبع هو البرهان ، بعد ظهور استنادهم إلى

الأخبار ، والمحكم هو الوجدان ، بعد معلومية استنادهم إلى الآثار . مع أن

المنسوب إلى جمع منهم ( 2 ) عدم كفايته .

وأما احتمال لزوم كون التصرف أو التغيير ، مستندا إلى المالك ،

فصريح كلام جمع خلافه .

فتحصل : أن نفس التصرف غير المقرون بالرضا الآتي تفصيله ،

وغير المقرون بالتغير ، ليس مسقطا بالضرورة ، وإلا فلا يبقى الخيار .

تنبيه : حكم التغير بتسبيب المالك

تنبيه : حكم التغير بتسبيب المالك

إذا كان التغير بتسبيب المالك ، فعلى ما ذكرناه فلا بحث .

وأما على القول : بأن القدر المتيقن من موجب السقوط هو

التغيير المستند إليه ، وعند الشك يرجع إلى الاطلاق أو الأصل ،

فيشكل الأمر ، ولا سيما في بعض صور التسبيب ، فلا تغفل .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 255 / السطر 2 وما بعده . 2 - لاحظ نفس المصدر .