كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤١

بقي شئ : في مسقطية مطلق التصرف

السماوية ، فمقتضى المرسلة ( 1 ) سقوط الخيار ، لانطباق عنوانها عليه ،

ومقتضى الخبر الأول ( 2 ) بقاؤه ، لعدم انطباق عنوانه عليه ، بناء على استفادة

أن الظاهر منه انحصار السقوط بإحداثه مباشرة أو تسبيبا مثلا ، لأن أخذ

القيد - ولا سيما في الوضعيات - يوجب الحصر ، فيلزم هنا مفهوم القيد ، لا

الشرط ، ولا اللقب ، لأن قوله : " فأحدث " من قيود موضوع اللزوم ، وليس

" الفاء " في " فأحدث " جوابا لمعنى الشرط المستفاد من كلمة " أي " فلا

تخلط .

اللهم إلا أن يقال بما مر البحث فيه من وجه سقوط القيد والنسبة

الحرفية ، بمساعدة فهم العقلاء وبنائهم في المحاكم العرفية .

ولعمري ، إن في الخبر الأول نسبتين : نسبة الاحداث إلى

المشتري ، ونسبة العلم بالعوار ، فهل يحتمل دخالة علمه به بنفسه ،

بحيث لو أعلمه به غيره لا يكون ذلك كافيا ، لانصراف علمه إلى توجهه

بنفسه ؟ ! فلا تكن من الخالطين .

بقي شئ : في مسقطية مطلق التصرف

بقي شئ

في مسقطية مطلق التصرف

ربما يستظهر من كلمات جمع ، أن التصرف موجب للخيار ، ويستظهر

1 - تقدم في الصفحة 35 . 2 - تقدم في الصفحة 34 .