كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٩

فروع المقام

أو يقال : إن الأولى عام بدلي لفظي ، فيقدم على الثاني الثابت

بمقدمات الاطلاق ، وذلك لأن مفاد الأولى أن المالك إذا أحدث حدثا في

المبيع فلا خيار ، ومفاد الثانية أنه إذا كانت العين باقية بعينها فله

الخيار ، ففيما إذا كان فيها الحدث ، وكانت العين باقية بعينها ، يلزم سقوط

الخيار وثبوته ، إلا أن الأولى تثبت الخيار ، لقوله : " أيما " والثانية تثبت

بالاطلاق .

وفيه أيضا ما تحرر في محله ، مع أن كونهما من باب تعارض العموم

والاطلاق محل المناقشة ، كما لا يخفى .

فروع المقام

فروع المقام

فالمحصول مما قدمناه فروع :

الأول : لو كان المبيع متغيرا بتغيير المالك مباشرة أو تسبيبا ، يسقط

الخيار حسب الخبرين ( 1 ) ، وهو قضية حكم العقلاء وبنائهم .

الثاني : لو كان ما يحدث غير مغير للعين عرفا ، كالصبغ ، ولا سيما

بالوجه الأتم ، فإنه أيضا يوجب السقوط للخبرين ، ضرورة أنه من

إحداث الشئ ومورد النص في الخبر الثاني .

الثالث : لو كان التصرف غير مغير فلا يوجب السقوط ، لعدم صدق

العنوانين .

نعم ، بناء على استفادة مسقطية مطلق التصرف ، يلزم السقوط . إلا

1 - تقدم في الصفحة 34 و 35 .