كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف

" أحدث . . . شيئا " ، فلا تباين بينهما ، ولا ظهور للأول في التقييد حتى يقال :

بأن الخبرين موجبان ، أو متباينان ، بل مفاد الأول مصداق من مفاد الثاني ،

لأن النسبة الحرفية مغفولا عنها غالبا .

وثالثا : لو كان بينهما العموم من وجه ، فمنشأه تخيل أن الحدث

والتصرف قد يجتمعان ، إما لأجل ما في أخبار خيار الحيوان من " إحداث

الحدث " الأعم ، أو لأجل ما فيها من تطبيق الحدث على التقبيل ونحوه .

وفي كلا الوجهين نظر واضح :

فلو فرضنا تمامية النسبة ، فالأولى ربما تقدم على الثانية

للأقوائية ، ضرورة أن الرواية الأولى تقتضي سقوط الخيار بالتصرف ،

لأنه الحدث ، والمرسلة تقتضي بقاءه ، وهي دليل حيث لا دليل .

وفيه ما تحرر : من أنه لو ثبت اعتبارها فهي كالأولى .