كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف

اللهم إلا أن يقال : إن المفروض جهله بالعيب ، وفي هذه الصورة

يشكل الموضوعية العرفية . والمراد من إطلاقه السابق ، هو الاطلاق

من جهة علمه : بأن ما أحدث فيه الحدث هو المبيع ، أم غيره .

والمناقشة في سندها لأجل موسى بن بكر الواقفي ( 1 ) ، قابلة للدفع

عندنا ، لقيام الأمارات على اعتباره . وتوصيف السند المذكور

ب‍ " الصحة " غير جائز ، بل ولا ب‍ " الموثقة " حسب الاصطلاح ، وإن

أطرحنا هذه المقاسمة بين الأخبار في محلها .

ومن الأخبار الخاصة ، مرسلة ( 2 ) جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن

أحدهما : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع ، فيجد فيه عيبا .

فقال : " إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه ، وأخذ الثمن ، وإن

كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب " ( 3 ) .

والمناقشة في الارسال قابلة للدفع ، فإن كونه عند ابن دراج من

بعض الأصحاب ، وكونه ممن يروي من أحدهما ، يشهدان على أنه من

الكبار الأعاظم ، وكثير الرواية ، لأن هذه الأخيرة من خصوصيات مثل ابن

1 - ذكر الشيخ الطوسي في أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) : " موسى بن بكر الواسطي ، أصله كوفي ، واقفي له كتاب ، روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . رجال الطوسي : 259 . 2 - السند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا . 3 - الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 .