كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الثاني : التصرف

الثاني : التصرف

الثاني

التصرف

وفي كونه من الاسقاط بالفعل وجه ، فيندرج في المسقط الأول ،

لأن من التصرفات ما يكون قابلا لأن يريد المالك به إنشاء سقوط خياره

ثبوتا ، ومنها ما لا يريد به بينه وبين ربه ، إلا أن العقلاء يعتبرونه ساقطا

حسب النوع والعادة .

وبالجملة : هنا أمران :

أحدهما : السبب الذي يؤثر في السقوط ، بناء على السببية

والمسببية في أبواب الانشاءات والايقاعات .

وثانيهما : ما يكون موضوعا لاعتبار سقوط الخيار ، وإن لم يكن من

الأسباب ، إلا أنهما بحسب النتيجة واحد .

فمن الأول هو الاسقاط القولي ، ومن الثاني هو الفعلي .

ولعل ما ذكرناه يجري في عقد البيع والمعاطاة ، فإن الأول يصح

اعتباره سببا ، والثاني بالموضوعية لاعتبار الملكية أقرب ، وإن كان

القول بالموضوعية أولى بأفق التحقيق مطلقا ، إلا أن العرف يساعدنا

على السببية جدا .

فعلى هذا ، فربما يكون الفعل موضوعا للسقوط فلا بحث ، ولا نحتاج

إلى الأدلة الخاصة .