كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩

بقي شئ : حكم الاعراض والاخبار عن السقوط

في مثل مسألتنا ، كما لا يخفى .

نعم ، الالتزام بالحقين المتعينين ممكن ، ولكن لا يلزم من الرجوع

إلى الأرش سقوط الخيار ، اللهم إلا أن يدعى أن الشرع اعتبر سقوطه بعد

الأرش ، فيكون نفس أخذه من مسقطاته .

فعلى كل تقدير : يعتبر العقلاء أن للمشتري أن يرد ، وله أن يأخذ

بالأرش ، ويعتبر ثانيا : أن له أن يعين أمره في الرجوع إلى الأرش

بالانصراف عن الفسخ ، وبالالتزام بالعقد . وهذا ليس معناه الحق

الخارجي ، بل هو أمر آخر ينتزع من التجويز المتعلق بالمعنى الحدثي ،

من غير كونه حقا اصطلاحيا .

وبالجملة تحصل : إمكان الالتزام بالعقد ، من غير أن يسري ذلك إلى

التزامه بالعيب ثبوتا .

نعم ، ربما يكون اللفظ إثباتا ظاهرا في ذلك ، كما إذا قال : " انصرفت عن

حقي في هذه المعاملة " فإن إطلاقه مأخوذ به عند المرافعة ، وإلا فبينه

وبين ربه له التقاص إذا كان له فيه الحق الباقي ، فتأمل .

قد عرفت في محله : أن الخيار اعتبار وضعي ، وموضوعه المتعامل ،

وهو بمثابة الاختيار التكويني ، وهذا المعنى الوضعي الاعتباري

الخارجي يسقط بالانشاء ، كما يسقط سائر الحقوق به ، وهذا هو المقصود

من المسقط الأول .