كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

الأمر الثالث : في مقتضى القواعد الشرعية

فعلى هذا فيما نحن فيه وفي أمثال المقام ، يرجع إلى المرجحات

العرفية والعقلائية ، والمزايا الاستحسانية ، إلا فيما ورد خصوصا

وظيفة خاصة عند تعارض البينتين وغيره . ولأجل هذا وأمثاله نجد

ترجيح الأصحاب البينة الداخلة على الخارجة ، وإلا فلا دليل شرعا

في خصوصه ، على ما عندي عاجلا .

فعلى هذا يمكن دعوى : أن المكاذبة بين المقومين على أقسام

التقويم ، حتى فيما إذا قال أحدهما : إن له أن يأخذ التفاوت عشرة ، وقال

الآخر : بالثمانية ، نظرا إلى حاصل تقويمهما للصحيح والمعيب ولو كانت

بالعرض ، إلا أن الأخذ بالأرجح يتعين على خلاف الأصل . فلو كان المقوم

للزيادة راجحا في الخبروية مثلا ، يؤخذ به ، وهكذا الأعدلية وغيرها .

بل ربما يقال : إن تقديم دلالة المطابقة على الالتزام بلا وجه عرفا ،

ولكنه وجيه بالنظر إلى هذه الجهة ، وما تعارف بين الفقهاء في تقديم

المنطوق على المفهوم في مقام المكاذبة ، ليس وجيها إلا لمجرد

الاستحسان المستفاد جوازه من الأخبار العلاجية .