كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

الأمر الثالث : في مقتضى القواعد الشرعية

الذي يحق للمشتري الرجوع به إلى البائع ، وذلك أمر دائر بين الأقل

والأكثر ، ولا يجوز إلا الأخذ بالأقل ، لما مر ، فلو كانت الطريقتان راجعتين

إلى واحدة ، وهي ترجع إلى ما ذكرناه فهو ، وإلا فلا دليل على تلك الكيفية

المعروفة عن المعظم وغيره ، كما صرح به الوالد المحقق - مد ظله ( 1 ) - .

الأمر الثالث : في مقتضى القواعد الشرعية

الأمر الثالث

في مقتضى القواعد الشرعية

اعلم : أنه ربما يقال : إن في موارد المعارضة لا بد من المراجعة

إلى الأخبار العلاجية ( 2 ) ، سواء كانت المكاذبة بين الروايات في

الأحكام أو الموضوعات أو بين إخبار المقومين وشهادة الشاهدين ،

وذلك لأن المستفاد من تلك الأخبار ، أن نظر الشرع إلى حل المشاكل

ومراجع الأمور ، بمجرد مزية ، من غير النظر إلى كون المزية تمام العلة

لإصابة الواقع والأقربية ، لامكان كون خبر غير الفقيه أقرب إلى الواقع ،

لكونه أثبت في التعبد بالعبارات الواصلة .

بل المنظور كما يظهر ، عدم الوقوف على الحوادث ، من غير أن يلزم

الترجيح بلا مرجح ، أو ترجيح المرجوح على الراجح ، ولأجله ورد التخيير ( 3 ) .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 142 . 2 - لاحظ وسائل الشيعة 27 : 106 - 124 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 . 3 - عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق ، قال : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ، الإحتجاج : 357 ، وسائل الشيعة 27 : 121 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 40 ، لاحظ التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 119 - 126 .