كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٨

* وهي أمور : * الأول : الاسقاط

وهذا ليس من الحق الوضعي الثبوتي القائم بالعقد ، كما في

خيار المجلس ، والحيوان ، وأمثالهما ، ولا بالعين ، بل هو تخيير في

المعنى الحدثي ، كما في الواجبات التخييرية ، أو المستحبات

المخيرة ، فكيف يعتبر سقوطه ؟ ! لأنه يرجع إلى شرط يخالف الكتاب ،

لكونه من التخيير الترخيصي الشرعي .

اللهم إلا أن يقال : إباحة مراجعة المشتري إلى البائع بالرد أو

الأرش ، ليست من الكتاب المقصود في محله .

وبالجملة : لو كان حقا فقبوله الاسقاط غير بعيد ، لأنه أثر عام له ،

وإن أمكن أن يكون أثر آخر قائما مقامه ، وكافيا لاعتبار حقه ، كالتورث

مثلا .

فعلى كل : قضية النص والفتاوى عدم ثبوت المعنى الخارجي

الاعتباري القائم بشئ ، إما العقد ، أو العين ، حسب الخلاف المعروف

في مصب الخيار الحقي ، وقد مر تحقيقه فيما مضى ، وذكرنا هناك : أن

اختصاص التورث والاسقاط بكون الساقط معنى وضعيا خارجيا ، غير

مبرهن ، فإن الخيار عندنا ليس قائما بالعين ، ولا بالعقد ، بل هو اعتبار بيد

العاقد ، ومفتاح لديه لحل العقد اللازم . وتوصيف العقد ب‍ " الخياري "

مجاز ، وتفصيله محرر في محله .

وهذا ولو كان معنى خارجيا اعتباريا في سائر الخيارات ، ولكن لا

يلزم أن يكون خيار العيب مثله ، لما عرفت من امتناعه ، بمعنى المناقضة

في الاعتبار . ومجرد الاعتبارية لا يكفي لتجويزه ، وإلا يلزم أن يعتبر أحد

الشيئين نجسا ، لا بعنوان كلي ، فإنه خارج عن البحث في المقام ، ولا يعتبر