كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

بقي شئ : إبداع الفرق بين الموارد

ذلك هو الرجوع إلى أصالة البراءة ، والمشتري لا يعلم للمعيب إلا

بالسبعة ، لاحتمال كون القيمة سبعة واقعا لا الأزيد ، فلا وجه لتعين

الأخذ بالتسعة ، وهذا مما يكذبه العقلاء .

فعليه يجوز أن يقال : بأن القول بالعشرة معارض بالذات مع

الدلالة الالتزامية للقول بالتسعة ، وبالعكس ، ولا يمكن مقاومة

الدلالة الالتزامية مع المطابقة عند المعارضة في محيط العقلاء ، فإما

لا يكون لكل منهما دلالة وجودا كما هو الأظهر ، أولا حجية لتلك الدلالة

الالتزامية ولو كانت موجودة . وعلى كل تقدير ترتفع المعارضة ، لأن القول

بالعشرة يجتمع مع القول بالتسعة ، لأنها تحتوي عليها ، بعد سقوط تلك

الدلالة الالتزامية ، فيلزم الأخذ بهما ، والجمع بينهما .

وأما الأخذ في المثال المذكور بالتسعة والنصف ، فهو غير جيد ، لا

لأجل أنه مورد نفيهما ، لأن قضية الدلالة الالتزامية نفي ذلك ، فإنه غير

تام ، ضرورة سقوط الالتزاميين للمكاذبة الذاتية التي وقعت بينها وبين

المطابقية ، بل لأجل أن الأخذ بالتسعة ، أخذ بتمام الدلالة المطابقية ،

والدلالة التضمنية . ويؤيد ذلك بقاعدة العدل والانصاف أحيانا .

فبالجملة : فيما إذا كان المقوم مثلا مرجعا لتقويم المعيب فقط - لأن

المفروض معلومية قيمة الصحيح ، لأن البيع وقع عليها ، والمدار على

قيمته حال البيع ، وإنما يرجع إلى المقوم لتقويم المعيب ، نظرا إلى

الأخذ بالتفاوت - يتعين حسب الصناعة قول المقوم الذي هو الأقل .

ودعوى : أنه معارض بتقويم الأكثر ، وساقط حسب الأصل ، صحيحة ،

إلا أنه فرق بين الأخذ بالأقل لأن الأكثر من قبيل بينة الخارج المخالف