كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الأمر الثاني : في مقتضى القواعد العقلائية

المرجحات ، وترجيح الحجة على الحجة . ولو كانا حجتين في مقام

المعارضة ، وساقطين لأجل التعارض ، يقدم أحدهما على الآخر

بالمرجح . وربما كان يكفي مجرد الترجيح ولو كان بالأمور الأجنبية ،

كترجيح البينة بأصل البراءة .

وبالجملة : مقتضى القاعدة عدم الفرق بين كون التعارض حاصلا

بين المقوم ، والخبر العادل ، والبينة ، بعد الفراغ عن حجية كل واحد في

ذاته عند العرف والعقلاء . ولا أقل من الشك في ذلك ، فإنه يرجع الأمر

في النتيجة إلى شئ واحد .

نعم ، في صورة اعتضاد أحد الطرفين بالمماثل ، فقوم المقومون مثلا

بعشرة ، وواحد بالتسعة ، أو قوم المقوم المعتضد بالشهادة من البينات

بعشرة ، وقامت بينة على التسعة ، فلا يبعد قيام بناء من العقلاء على طرد

الأقل ، بشرط كون التفاوت بين الطرفين كثيرا .

وفي صورة اختلاف المقومين في المقدار ، مع كون أحد الطرفين

معتضدا بالبينات والمقومين ، يتعين الرجوع إليهم قطعيا ، ويكشف عندهم

خطأ الآخر .

وأما في سائر الصور ، فمقتضى الأصل هو التساقط في التعارض بين

البينات ، أو البينة والمقوم .

ولعل سره : أن البينة إما تستند إلى رأي المقوم واقعا ، أو تكون

بنفسها مقومة ، ولا دليل عند العقلاء على تقديمها على رأيه .

نعم ، في موارد لزوم الرجوع إلى أحدهما ، وضرورة الأخذ برأي

أحدهما وقولهما ، يكون عندهم المرجحات موجودة ، كما في موارد