كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الأمر الثاني : في مقتضى القواعد العقلائية

خمسة ، وبخمسة عند الأربعة . وربما يوجب اختلاف الحكم اختلاف

المقومين في حدود التقويم .

وعلى كل تقدير تارة : يختلفان في مقدار الصحيح والمعيب معا ،

وأخرى : يختلفان في الصحيح ، ويتحدان في المعيب ، وثالثة : ينعكس .

وعلى كل تقدير تارة : يكون الاختلاف في المطابقة ، كما إذا قوم

أحدهما الحنطة المبتاعة بعشرة ، وثانيهما بالتسعة .

وأخرى : بالالتزام ، كما إذا قوم أحدهما بعشرة ، وقال الآخر : " إنها

حنطة أرض خيبر " - وتكون تلك الحنطة بعشرين عندهما - فيكون

المعيب الموجود بين أيديهما مختلف القيمة حسب لوازم كلامهما ، أو

حسب صريح أحدهما ، ولازم الآخر . . . وغير ذلك من الصور المحتملة في

المسألة .

الأمر الثاني : في مقتضى القواعد العقلائية

الأمر الثاني

في مقتضى القواعد العقلائية

أي مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية ، والترجيحات الخاصة

التعبدية .

لا شبهة في حجية إخبار المقوم ورأيه في ذاته ، كما لا شبهة في

حجية شهادة البينة أيضا في ذاتها ، وإنما الشبهة في حجية كل واحد عند

المعارضة ، فيكون قضية الأصل سقوطهما ، لعدم المقتضي ، ولعدم الدليل

على الحجية على الاطلاق في أمثال المقام ، فلا وجه للمراجعة إلى