كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

تذنيب : مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة

مسألتنا ، لأن غير اليماني والردئ منهما ليس معيبا عرفا وإن كان ناقصا

في قبال الكامل ، فلا تخلط .

ومما يشهد على عدم الحاجة إلى الكيفية الخاصة : أن تقويم

المعيب يكون كافيا ، فيعين ما هو تفاوتهما من غير تعيين ، فاغتنم .

تذنيب

مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة

في موارد تعذر التعيين لجهة من الجهات الممكنة ، فمقتضى

الأصل - سواء قلنا : بأن الأرش دين ، أو تغريم ، وحق الرجوع والمطالبة -

يكون الزائد منفيا بالبراءة ، وباستصحاب العدم النعتي ، بناء على كونه ذا

أثر شرعا . واستصحاب بقاء عنوان " الدين والحق " مسبب عن الشك في

المقيد المرمي قيده بالأصل .

ولمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه ، لأن كلي الدين ليس

موضوع الأثر ، وما هو موضوع الأثر غير متيقن ، مثلا إذا علم باشتغال الذمة

بعشرة دنانير ، فعليه الأداء إلى العلم بالفراغ ، ولا ينقض اليقين إلا

باليقين الآخر ، وأما إذا علم بالدين فلا حكم له في الشرع ، فلا تغفل .

وغير خفي : أنه ربما يشكل جريان استصحاب العدم النعتي المشار

إليه ، لأن نفي الحكم بنفي الموضوع ، من المثبتات الجلية وإن التزموا

بجريانه . ولو وصلت النوبة إلى البراءة عن وجوب الرد عند مطالبة

المشتري ، يكون استصحاب بقاء الحق - الجاري في " حاشية العلامة