كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

تحقيق : حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب

المطلوب النوعي ، يكون موجبا للتلف الموجب لرجوع الثمن مثلا ، فلا

تغفل .

هذا تمام الكلام في تصوير العيوب المستوعبة ، وأما أن الأرش

فهل هو ثابت شرعا بعد كونه خلاف الأصل ؟ ففيه كلام ، ضرورة أن قضية

أخبار المسألة ، اختصاص المفروض فيها بالعيوب غير المستوعبة ،

لنصوصيتها في غير المستوعب ، ولا إطلاق لمعقد الاجماع ، ولا طريق إلى

إلغاء الخصوصية ، كما لا يخفى .

فلو كان في مورد الأرش مستوعبا ، لأن البيع واقع على القيمة

النازلة ، وكان الخيار ثابتا فرضا ، وقلنا بأنه في هذه الصورة يلاحظ

الأرش بالنسبة إلى القيمة الواقعية في يوم البيع ، فلا يجوز الأخذ

بالأرش ، لقصور الكبرى ولو فرضت الصغرى فرضا صحيحا .

ولكنك عرفت : أن في موارد بيع الأمتعة على القيمة النازلة ، يكون

البيع على مبنى سقوط الخيار والأرش ، فتأمل .