كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣١١

بقي شئ : حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن

ربما يقال : إن العيب غير المستوعب إذا لم يكن له قسط من

الثمن ، لكونه كيفية عرضية ، والفساد والصحة خارجان عن محط

المبادلة ، فلا بد وأن يكون العيب المستوعب أيضا غير مقابل بشئ من

الثمن ، فضلا عن مجموعه فعليه كيف يقال : إنه في صورة العيب

المستوعب ، تعد العين تالفة إذا كان أرشه مستوعبا ؟ ! وهذا غير معقول ،

لأن حكم العيب المستوعب وغير المستوعب واحد ، فمن هنا يعلم : أن

العيب يقابل بجزء من الثمن ، إذا كان غير مستوعب ، وهذا خلاف ما عليه

المحققون ، ويكون عويصة لا بد من حلها .

والذي هو التحقيق : أن العيب المستوعب للعين ، لا يستوعب أرشه

القيمة المسماة في الصورة التي هي محل البحث ، وهي كون المدار

على نسبة الأرش إلى المسماة ، وكان البيع على القيمة العادلة

المتعارفة ، وإلا فلا خيار ، لظهور البيع في التبري أو الاسقاط ، فعلى هذا

لو كانت الحنطة مثلا في المثال المذكور سابقا عفنة ، فإن كانت

العفونة ضعيفة - فلا تلف عرفا ، ويصح البيع ، وإن كانت شديدة جدا

فالبيع باطل ، إما حقيقة إذا كانت حين العقد ، أو في حكم البطلان إذا كانت

قبل القبض ، فالعيب المستوعب وغير المستوعب لا يقابل بالثمن ،

لا حين العقد ، ولا حين التغريم .

نعم ، في صورة الاستيعاب المنتهي إلى سقوط العين عن الأثر