كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

خاتمة : حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب

نعم ، إذا كان الأرش المستوعب ، موجبا لتصور العيب المستوعب ،

فربما يشكل الأمر ، من جهة أن استيعاب العيب إذا كان على وجه يقوم

المعيب والصحيح واحدا ومتساويا ، فلازمه كون العين تالفة ، ونتيجة

التلف بطلان البيع واقعا ، في صورة كونه معيبا حين العقد ، أو حكما ، فيما

إذا حدث العيب قبل القبض ، أو في عصر الخيار المضمون ، فلا أرش

حينئذ ، بل يرجع الثمن .

اللهم إلا أن يقال : إن الحق عدم الانفساخ القهري ، وعدم تعين رجوع

شخص الثمن ، وعدم كون البائع مشغول الذمة ، بل هو بحكم الأرش .

ولكن لو تم الأولان كما لا يبعد ، لا يتم الثالث ظاهرا ، فتأمل .

ويمكن دعوى : أن العيب المستوعب ولو كان موجبا لاستيعاب

مقدار القيمة ، ولكنه لا يستلزم فساد المعاملة ، لأن حق الاختصاص من

تبعات الملك ، أو هو مرتبة ضعيفة من الملك . وكونه مالا لا ينافي

الاستيعاب المذكور ، لأن ماليته في طول مالية العين ، التي بيعت

وانتقلت ، أو ربما يكون له النفع التكويني المطلوب .

مثلا : لو باع أمنان حنطة ، ثم تبين أنها معيبة ، بحيث لا تفيد أثر الحنطة ،

إلا أنها تنفع للتسميد ، فإنه لا يرد إلى المشتري إلا الأرش المستوعب

عرفا ، لأن التسميد ليس من آثار الحنطة ، ولا تقوم لذلك ، فلا يبطل

البيع ، لكفاية هذا الأثر لبقائه في الملكية ، ولصحة البيع ولو كان

العيب المستوعب حين العقد .

والسر في ذلك : أن ما به قوام صحة البيع ، أعم من المالية وحق

الاختصاص ، فلو باع عينا لأجل المالية ، ثم تبين أن مصحح بيعها قيام حق