كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الجهة السابعة : في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة

وما في كلام الشيخ ( 1 ) من أصالة براءة ذمة البائع من وجوب

دفعه ، مما لا معنى له ، لما أن الأرش ليس في الذمة ، ولا تشتغل به

الذمة . كما أشير إليه . بل لو كان في الذمة ، يكون الأمر دائرا بين

المطلق والمقيد ، والمقيد يحتاج إلى دليل .

ولو لم يجر الأصل لنفي الزيادة ، لكونه مثبتا ، لا يمكن إيجاب

الزائد على البائع ، لعدم جواز أخذ المشتري في صورة عدم رضا البائع

إلا بما هو الواقع ، فيلزم وقوعه في المحذور الراجع إلى رضاه بالمطلق

طبعا ، فافهم واغتنم .

وأما توهم : أن الشك في بقاء الحق الديني ، مسبب عن الشك في

تعلق حقه بالمقيد ، وهو الثمن الخاص ، ونفي ذلك بالأصل موجب لرفع

الشك المسببي ( 2 ) ، فهو غير جيد ، لأن التسبب ليس شرعيا .

وبعبارة أخرى : حكومة الأصل السببي على المسببي ممنوعة ، بل

ممتنعة ، ومجرد التسبب التكويني غير كاف ، فليتدبر .

وأما إذا شك في جواز رد البائع غير النقدين - في صورة كون

العوض من النقدين - فحكمه ما مر ، ضرورة أن ما هو الثابت للمشتري

ليس حق مطالبة النقدين ، لاحتمال كون حقه متعلقا بالأعم ، وهي

المالية ، أي حق مطالبة الجبران ، ورفع الخسارة .

ومن هنا يظهر حكم صورة كون العوض من الأعيان ، بناء على جريان

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 32 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 132 .