كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الجهة السابعة : في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة

وجود الأثر للأول ، دون الثاني . ولو قلنا بجريانهما ، فالبراءة عن وجوب

رد الزائد محكمة .

ولو شك في أن المشتري هل له حق تعيين الأرش من الثمن

المتعين في المعاملة ، أم لا ؟

فربما يقال : إن قضية أصالة عدم تسلط المشتري على شئ من

الثمن ، عدم جواز تعيينه ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) ، وصدقه الوالد

- مد ظله - ( 2 ) .

وفيه : أن الأصل المذكور من العدم النعتي ، ولا سبق لعنوان

" الثمن " بما هو هو إلا في العقد المحتمل تحقق حق معه زمانا . ولو كان

من العدم المحمولي ، فالفساد أظهر .

وأما نفي حقه بالأصل عن النقد الخارجي ، فهو ممكن ، لسبق

العدم النعتي بالنسبة إليه .

وما في كلام المحشي العلامة الخراساني ( قدس سره ) ( 3 ) من استصحاب بقاء

الحق الثابت له ، فهو في غير محله ، بعد عدم كونه حقا وضعيا ودينا ، بل

هو مجرد حق المطالبة . والزائد عليه يمكن نفيه بأصل البراءة أيضا ،

بناء على حل مشكلة إثباته في أمثال المسألة ، كما فرغنا عنها في محلها .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 32 . 2 - لم نعثر عليه في كتاب البيع للإمام الخميني ( قدس سره ) فلعل المصنف الشهيد نقل عن مجلس الدرس . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 232 .