كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الجهة السابعة : في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة

الجهة السابعة : في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة

الجهة السابعة

في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة

ونشير إليها إجمالا :

لا شبهة في أن مقتضى الأصل ، عدم اشتغال ذمة البائع - بعد تحقق

البيع - بشئ .

فلو شك في أن الأرش حق وضعي على ذمة البائع ، يدفع هو

باستصحاب البراءة ، أو بالبراءة عن وجوب إفراغ الذمة . بناء على عدم

جريان الاستصحاب المذكور . هذا في ناحية البائع ، وهكذا في ناحية

المشتري .

ولو شك في أنه ضمان اليد ، أو ضمان المعاوضة ، فلا أصل يثبت به

أحدهما . وبعد إمكان الثالث يثبت الثالث ، ولكن لا يترتب عليه أثره لو

كان له الأثر الخاص .

ولو شك في أن للمشتري حق المراجعة إلى التفاوت بالنسبة

إلى القيمة الواقعية أو المسماة : فإن قلنا باشتغال ذمة البائع فالزائد

منفي ، سواء كانت واقعية ، أو المسماة . وإن قلنا بأنه مجرد حق الرجوع ،

فيلزم العلم الاجمالي بأحدهما .

ومعارضة الأصلين إذا كان في البين أثر ، مما لا بأس بها ، إلا أنه فيما

هو المقصود في المقام ، لا يعارض أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى

الواقعية ، أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى المسماة ، لأن المفروض