كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الجهة السادسة : هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله ؟

والقدر المتيقن منه صورة كونه متمكنا من جبرانه بما هو الأرش

والمتعين عليه بدوا ، لا في المرحلة المتأخرة .

هذا مع أنه لا معنى للبحث المذكور ، ضرورة أنه لو كان يجوز

للمشتري المراجعة إليه بعد العجز عن الأرش شرعا أو عرفا ، فهو

الأرش الطولي ، لا عوض عن الأرش الأول ، ولا أرش مطلق ، بل هو أرش

في طول الأرش المتعين أولا ، وذلك لأن ما يجب على البائع ليس إلا

الجبران ، ولا اشتغال في البين ، وما يجوز للمشتري هو الرجوع إلى

البائع بمطالبة النقد ، وأنه إذا لم تجز مطالبة النقد - لجهة من

الجهات - يجوز له مطالبة غير النقد ، وهكذا .

ثم إنه لنا أن نمنع حرمة الربا المذكور هنا ، لأنه معاوضة قهرية ،

لا إنشائية ، ولا دليل على حرمته في تلك الصورة . مع أنه ليس من

المعاوضة بين الأعيان ، لما لا اشتغال بالذمة كما عرفت ، بل هو تعويض

تسامحي ، ومعاوضة في حق الرجوع ، وأنى ذلك من الربا ؟ !

وغير خفي : أن في كلمات القوم مواضع كثيرة من الضعف ، يظهر كلها

من التدبر فيما أجملناه وفصلناه ، فلاحظ وتدبر جيدا .