كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الجهة السادسة : هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله ؟

والمتعارفات في عصر الأخبار ، أو عصر المتعاملين ، وحيث لا تعين للعصر

الأول ، لكونه محمولا على متعارف ذلك العصر ، يلاحظ الثاني طبعا .

الجهة السادسة : هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله ؟

الجهة السادسة

هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله ؟

اختلفوا في أن البائع إذا لم يتمكن من جبران الخسارة بالنقود

المتعارفة ، فهل يكون الجنس الذي يتدارك به عوضا عن الأرش ، أو هو

نفس الأرش ؟

فإن كان عوضا عن الأرش ، فربما يجري الربا ، لاختلافهما في

المقدار . مثلا إذا بانت أن الحنطة معيبة ، وتثبت حقة من الحنطة عليه ،

وليس عنده إلا الشعير ، فلا يرد إلا حقة من الشعير ، لأن رد الحقتين منه

يوجب الربا ، لا نهما من جنس واحد في بابه . وأما لو كان هو نفس الأرش ،

فلا يلزم الاشكال المذكور .

وعندي احتمال آخر : وهو سقوط الأرش وتعين الخيار في موارد

كون الأرش متعينا في شئ خاص ، نقدا كان أو جنسا . وهو مضافا إلى كونه

مقتضى القاعدة ، أنه لا إطلاق في دليل الأرش حتى يشمل ذلك الذي يعد

أرشا طولا لا عرضا ، وإلا فلو كان أرشا عرضا فلا بحث رأسا ، كما هو

الظاهر .

ولو لم يكن له الخيار ، لأجل الجهات الأخر ، ينتظر ، لما لا حق له

إلا المراجعة إليه لأخذ الأرش ، والنقصان على خلاف القواعد ،